اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسندگان

  • امیر اعتمادی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
چکیده مقاله:

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی‌که با مطرح کردن تقاضایی توأم می‌شود، زیر عنوان اخاذی قابل‌بررسی است. در جرم اخاذی، به‌رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح‌شده، وضعیت روانی بزه دیده را به‌شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می‌گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین‌وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون‌گذار ایران، در مقایسه با قانون‌گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف‌نظر شود. ازاین‌رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون‌گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی اخاذی هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز

کشف انرژی هسته‌ای و تمرکز بر استفاده از مزایای متنوع آن باعث نمی‌شود تا از قدرت این سنخ از انرژی در جهت تکوین و پیشبرد اَعمال ناقض ایمنی و امنیت جامعه غفلت به عمل آورد. در شمار اَعمال موصوف، اخاذی هسته‌ای قرار دارد که در اثنای آن مطالبات غیرقانونی اشخاص با تهدید به استفاده از قدرت تخریب‌گر هسته‌ای، موضوعیت پیدا می‌کند. در این خصوص، سامانه کیفری انگلستان و ویلز یکی از معدود نظام‌های قانونگذاری دنی...

متن کامل

مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانون‌گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله‌کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی‌سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می‌کند که جرم...

متن کامل

جبران دولتی خسارت‌های بزه‌دیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جبران دولتی خسارت وارده بر بزه‌دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه‌دیدگان یا خانواده‌های آنان دربرابر زیان‌ها یا آسیب‌های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان‌پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه‌های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه‌دیده، جرایم و خسارت-های جبران‌پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید...

متن کامل

مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته اند؛ باوجود این سیاست کیفری قانون گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می کند که جرم...

متن کامل

مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان فاطمه دهدار زاده[1]- دکتر حسین میر محمد صادقی[2]- دکتر محمد علی مهدوی ثابت[3]- دکترمحمد آشوری[4] چکیده: گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که توانایی هوشی و اجتماعی آنها پایین است. بزهکاران عقب مانده ذهنی به دلیل ناتوانی در اندیشیدن و استدلال کردن، غالبا شر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 4

صفحات  31- 56

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023